دکتر حسن نریمانیان عضو شورای عالی وکلای کشور در مراسم آئین تحلیف کارآموزان،وکالت و کارشناسی استان آذر بایجان شرقی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱۴ ضمن عرض خیر مقدم به حضار و قدر دانی و تشکر از حضور جناب آقای دکتر عبدلیانپور رئیس مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و سپاسگزاری از آقای عبدلیانپور به خاطر مواضع شفاف و مذاکره با برخی اعضای محترم شورای نگهبان نسبت به قانون اخیر مجلس در مورد نهاد وکالت که مقرر شده نهاد وکالت باید از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد تبعیت کند .
بیان داشت : مصوبه اخیر مجلس با ایراد اساسی مواجه است چرا که قوانین در جوامع الزاما باید برای بهتر زیستن ، برقراری نظم و انضباط و تامین امنیت شهروندان تدوین و تصویب شود و حقوق ملتها در نظر گرفته شود چرا که حقوق ملتها از مباحث محوری نظامهای سیاسی است که در قانون اساسی کشورها به آن تاکید می شود و کشورهای مختلف جهان تلاش می کنند حقوق ملتها را سرلوحه قانون اساسی قرار دهند . اگر ما کشور خودمان را مثال بزنیم ما در ایران شاهد وقوع دو انقلاب بوده ایم یکی انقلاب مشروطه و دیگری انقلاب اسلامی که در هر دو انقلاب به صورتهای مختلف به حقوق مردم اشاره شده است. با این وصف قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین حق سلب و محدودیت آنرا ندارند و دو لتها هم نباید مانعی در مقابل آن ایجاد کند حق دفاع از حقوق شهروندان هم یکی از مهمترین حقوق ملتهاست. متاسفانه قانونگذار با تغییر مبانی حقوق مربوط به نهاد وکالت نه تنها حقوق شهروندان مصرح در قانون اساسی را نادیده گرفته بلکه علنا مسیر انسداد دفاع را می پیماید. اقدامات مجلس در خصوص نهاد وکالت هر چند با انگیزه های متعدد به صورت غیر کارشناسی و بدون پایه علمی با ایده پردازیهای غیر موجه با تصویب قانون تسهیل و اعطای اختیارات نهاد وکالت به نهاد غیر مرتبط آشکارا با حقوق شهروندان و مردم شریف و منافع نهاد وکالت در تضاد مطلق است.
وی افزود: امکان دخالت نهاد دفاعی وکیل در مرافعات و محاکمات می‌تواند یکی از مهم ترین اصول دادرسی عادلانه باشد.
آقای نریمانیان ضمن اعلام اینکه دادرسی عادلانه یکی از عناصر و شاخصه های حکمرانی مطلوب است بیان داشت هر گونه خدشه بر نهاد وکالت تضعیف عنصر دفاعی شهروندان و تخریب پیکره دادرسی عادلانه است وکیل می تواند ضامن دادرسی عادلانه باشد، گفت: نهاد دفاع پشتیبان دادرسی عادلانه و تضمین کننده حق شهروندان است قانون الزاما باید این حق را به رسمیت شناخته و با تمام قوا حمایت کند یکی از مهمترین و اساسی ترین مشاغلی که روند تسهیل و نظام قضایی کشور را یاری می نماید حرفه وکالت است.
نریمانیان همچنین خاطرنشان کرد:
اقدامات غیر کارشناسی ، غیر فنی و بدون پشتوانه علمی مجلس شورای اسلامی درباره نهاد وکالت باعث می شود نظام حقوقی و قضایی آسیب ببیند و در این صورت ، نظام سیاسی آسیب خواهد دید که در نتیجه منجر به مخدوش شدن حقوق ملت می گردد. بنابراین تصمیم بی قاعده و بدون جلب نظر نهادهای ذیربط ولو با هدف وشعار اشتغال قطعا به صلاح نبوده و محکوم به شکست است چرا که شعارها باید با نیازها هناهنگ باشد و نیازها نیز باید با روشهای مناسب علمی و اصولی بر طرف گردد .
نریمانیان با بیان اینکه در سال های ۱۹۴۸ و ۱۹۶۶ با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، صراحتا حق داشتن وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی به عنوان یکی از تضمینات اساسی ناظر به حق دفاع افراد در اسناد مذکور پیش بینی شده است، گفت: دولت های عضو موظف بر رعایت و انطباق قوانین خود با این اصول شدند که بر اساس اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
وی همچنین گفت: حق دفاع در دادگاه ها یکی از معیارهای مهم و حائز اهمیت به شمار می رود و دادرسی عادلانه و به تبع آن تضمین دادرسی عادلانه از موارد حقوق بشر تلقی میگردد و با دخالت و حضور وکیل امکان تحقق این مهم قوت می یابد.
حسن نریمانیان در پایان گفت: بر اساس قوانین داخلی و قوانین بین المللی، الزاما باید به کالت و نهاد وکالت جایگاهی اعلی تر و تاثیر گذار در نظر گرفته شود و از اعضای محترم شورای نگهبان انتظار دارد در جهت رعایت حقوق مردم که ایرادت وارده به مصوبه مجلس در خصوص نهاد وکالت که توسط رئیس محترم مرکز جناب آقای دکتر عبدلیانپور ارائه شده است مورد توجه قرار گیرد.
