به گزارش سرویس بینالملل پایگاه خبری سهند آزادی، به دنبال تنش ایجادشده در پاکستان میان دولت عمرانخان و احزاب اپوزیسیون، مبنی بر برگزاری جلسه عدم اعتماد به کابینه و شخص نخستوزیر، عمرانخان بر خلاف تمامی تحلیلها، از رئیسجمهور این کشور خواست پارلمان را منحل کند.
“عارف علوی” رئیسجمهوری پاکستان امروز پیشنهاد نخستوزیر این کشور برای انحلال پارلمان را پذیرفت و بهاینترتیب پاکستان خود را برای انتخابات زودهنگام آماده میکند.
در همین حال اپوزیسیون پاکستان، مردود اعلامشدن طرح عدم اعتماد علیه نخستوزیر توسط ریاست مجلس را یک اقدام غیرقانونی خواند و اعلام کرد: جناح مخالف، علیه دستورالعمل امروز ریاست مجلس، به دیوان عالی پاکستان شکایت خواهد کرد.
در پی شکایت احزاب مخالف از این اقدام رئیسجمهور، دادگاه عالی نیز در بیانیهای به عمرانخان اعلام کرد ازاینپس تمامی رفتارها و اقدامات مورد بررسی دیوان عالی قرار میگیرد.
از سوی دیگر، ساعاتی پس از انحلال مجلس ملی پاکستان، وزیر کابینه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد که عمران خان، رسماً از سمت نخستوزیری این کشور برکنار شده است.
در این بیانیه آمده است: «در نتیجه انحلال مجلس پاکستان از سوی رئیسجمهور بر اساس بند ۱ ماده ۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی پاکستان در وزارت امور پارلمانی مورخ ۳ آوریل ۲۰۲۲، آقای عمران احمدخان نیازی، بهعنوان نخستوزیر پاکستان به کار خود پایان داد.»
بلافاصله بعد از این بیانیه، دفتر ریاستجمهوری بیانیهای دیگری صادر کرد و موضوع عزل عمرانخان را منتفی ذکر و اعلام کرد تا زمانی که نخستوزیر موقت انتخاب شود، عمران خان بهعنوان نخستوزیر به وظایفش ادامه خواهد داد.[۱]
![](https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/01/15/14010115000497_Test_NewPhotoFree.jpeg)
آیا دیوان عالی پاکستان میتواند حکم انحلال مجلس ملی را لغو کند؟
بر اساس قانون اساسی پاکستان، نخستوزیر میتواند پیشنهاد حکم انحلال پارلمان را به رئیسجمهور بدهد ولی این مسئله تا زمانی است که طرح عدم صلاحیت نخستوزیر و عدم اعتماد به کابینه در دستور کار پارلمان قرار نگیرد، موضوعی که روز گذشته در پاکستان اتفاق افتاد، مسئله جدیدی بود که تابهحال در عرصه سیاسی پاکستان اتفاق نیفتاده بود.
روز گذشته و در پی بررسی طرح رسیدگی به عدم اعتماد به کابینه در پاکستان، رئیس پارلمان با این استدلال که این طرح بهواسطه دخالت خارجی وارد دستور کار شده است، طرح را از دستور کار خارج کرد.
«قاسمخان سوری» با مردود اعلامکردن طرح ارائه عدم اعتماد علیه نخستوزیر پاکستان اعلام کرد: به هیچ قیمتی بر اساس مداخله خارجی و توطئه، طرح عدم اعتماد علیه نخستوزیر پاکستان یا برکناری دولت قابلقبول نیست.
عمرانخان بلافاصله بعد از این تصمیم رئیس پارلمان، پیشنهاد انحلال پارلمان به رئیسجمهور را صادر کرد، لذا تحلیلگران حوزه پاکستان اعلام میکنند که امکان دارد بر اساس تفسیر جدید از قانون، طرح انحلال پارلمان، ملغی اعلام شود.
سناریوهای آتی درباره پارلمان و کابینه دولت به چه صورت است؟
به نظر میرسد که باتوجهبه ورود دیوان عالی پاکستان در موضوع تنش میان احزاب مخالف با کابینه عمرانخان، دو سناریو قابل تصور باشد؛ نخست اینکه با توجه به قرارگرفتن دولت عمرانخان در وضعیتی که شرایط مناسبی در پارلمان نداشت، بیم آن میرفت که طرح عدم اعتماد به کابینه و نخستوزیر بیاورد لذا دولت در یک لابی سیاسی و همچنین با این استدلال که طرح مذکور بر اساس توطئه و دخالت خارجی صورت صورتگرفته رئیس مجلس را قانع کرد که این طرح را از دستور کار خارج کند و بلافاصله پیشنهاد انحلال پارلمان را صادر کرد و کشور پاکستان را مجبور به انجام انتخابات زودهنگام کرد و بر اساس تحلیلها، احتمال رأیآوری عمرانخان بسیار زیاد است و اینکه عمران خان بتواند بازهم از میان اپوزیسیون یارگیری کند، بالاست و احتمال نخستوزیریاش نیز وجود دارد. سناریو دوم این است که احتمال دارد دیوان عالی پاکستان رأی به لغو حکم انحلال پارلمان توسط رئیسجمهور را صادر کند، لذا بعد از این اتفاق، نمایندگان حامی دولت اقدام به استعفا از پارلمان میکنند که باز هم پارلمان از اکثریت میافتد و دوباره کشور نیازمند برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.
آیا ارتش پاکستان دست به کودتا میزند؟
یک منبع آگاه در پاسخ به این سؤال، به خبرنگار سهند آزادی گفت: باتوجهبه شرایطی که پاکستان دارد، احتمال ورود ارتش بهعنوان کودتا خیلیکم است ولی احتمالش صفر نیست چون ارتش پاکستان در شرایطی نیست که بخواهد با کودتا، صحنه سیاسی را مدیریت کند زیرا برای ایجاد تصویر مثبت در میان افکار عمومی پاکستان تلاش بسیاری کرده است و اگر ارتش بخواهد دخالتی داشته باشد، در پشت پرده بهگونهای لابی میکند که یک دولت و نخستوزیر همسو با اهداف ارتش روی کار قرار بگیرد ولی بازهم این احتمال وجود دارد که ارتش بهواسطه گسترش بحران و بههمریختن فضای سیاسی و ایجاد مشکلات امنیتی وارد فاز کودتا شود.
انتهای پیام/