مصاحبه اختصاصی مدیر مسئول روزنامه سراسری و بین‌المللی سهند آذربایجان با جناب دکتر صمد حضرتی مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی و ریاست سازمان بسیج حقوق‌دانان استان به مناسبت هفته قوه قضائیه
مصاحبه اختصاصی مدیر مسئول روزنامه سراسری و بین‌المللی سهند آذربایجان با جناب دکتر صمد حضرتی مدیرکل محترم تعزیرات حکومتی استان آذربایجان شرقی و ریاست سازمان بسیج حقوق‌دانان استان به مناسبت هفته قوه قضائیه
در آستانه هفته قوه قضائیه، روزنامه سراسری و بین‌المللی سهند آذربایجان در گفت‌وگویی اختصاصی با «دکتر صمد حضرتی»، مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی و رئیس سازمان بسیج حقوق‌دانان استان، به بررسی عملکرد این مجموعه در ایام جنگ ۱۲ روزه، وضعیت نظارت بر بازار، مقابله با تخلفات اقتصادی و همچنین برنامه‌های سازمان بسیج حقوق‌دانان پرداخت.

دراین نشست دکترسلطانی مدیرمسئول روزنامه سراسری سهندآذربایجان ابتدا هفته قوه قضائیه را به تمامی خادمان عرصه عدالت، به‌ویژه حضرت‌عالی،تبریک گفت وافزود سازمان تعزیرات حکومتی در روزهای اخیر و همزمان با شرایط خاص کشور، نقش مهمی در مدیریت بازار ایفا کرده است لذالطفاً درباره عملکرد اداره کل تعزیرات حکومتی استان در این ایام توضیح بفرمایید. دکتر صمد حضرتی: بنده نیز از حضور جنابعالی و همکاران محترم روزنامه سهند آذربایجان صمیمانه تشکر می‌کنم. بر اساس قانون، سازمان تعزیرات حکومتی در سه حوزه «کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و همچنین بهداشت، درمان و دارو» مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها و اجرای احکام را بر عهده دارد و برخلاف تصور عمومی، مسئول مستقیم نظارت بر بازار نیست. وظیفه نظارت بر بازار بر عهده دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی، دانشگاه علوم پزشکی و سایر دستگاه‌های نظارتی است. البته مطابق ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی، این سازمان در قالب گشت‌های مشترک در کنار دستگاه‌های نظارتی حضور فعال دارد و به تخلفات رسیدگی می‌کند. در سه ماه گذشته و همزمان با شرایط ناشی از جنگ و تهدیدهای دشمن صهیونیستی، همکاران ما بدون وقفه، حتی در روزهای تعطیل و در شرایط خاص، در سطح بازار حضور داشتند. روزانه سه اکیپ گشت مشترک از سوی اداره کل تعزیرات حکومتی در بازار فعالیت کرده و علاوه بر آن، قرارگاه نظارت استان نیز با همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول به‌صورت مستمر فعال بوده است. خوشبختانه بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، «استان آذربایجان شرقی در حوزه گشت‌های مشترک نظارتی موفق به کسب رتبه نخست کشور شده است» که این موفقیت، حاصل همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی استان است. البته باید میان دو موضوع «گران‌فروشی» و «گرانی» تفاوت قائل شد. گران‌فروشی یک تخلف قانونی است، اما گرانی عمدتاً ناشی از افزایش قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های تولید است.

بررسی‌های میدانی ما نیز نشان می‌دهد که بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ریشه در افزایش هزینه‌های تولید دارد. امیدواریم با تصمیمات اتخاذشده، جلسات هماهنگی، تفاهم‌نامه‌های منعقدشده و استمرار نظارت‌ها، بازار به سمت ثبات بیشتر حرکت کند و افرادی که قصد سوءاستفاده از شرایط موجود را دارند، با برخورد قانونی مواجه شوند. در ادامه لازم می‌دانم از اصناف مؤمن، متعهد، قانون‌مدار و متشرع استان صمیمانه قدردانی کنم. این عزیزان در روزهای سخت کشور، با مدیریت مناسب بازار، نقش مؤثری در تأمین کالا و حفظ آرامش بازار ایفا کردند. البته در مواردی نیز شاهد تخلفاتی از جمله احتکار و گران‌فروشی بودیم که دستگاه‌های نظارتی به‌موقع وارد عمل شدند. پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده که بخش زیادی از آن‌ها منجر به صدور و اجرای حکم شده و سایر پرونده‌ها نیز در حال رسیدگی است.

از مردم شریف استان درخواست می‌کنم در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت، عدم عرضه کالا و احتکار، موضوع را از طریق «سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی» یا سایر راه‌های ارتباطی به این سازمان گزارش کنند تا همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رسیدگی اقدام کنند. همچنین از اصناف محترم انتظار داریم از هرگونه افزایش خودسرانه قیمت‌ها خودداری کنند. چنانچه افزایش هزینه‌های تولید، اصلاح قیمت را ضروری می‌سازد، این موضوع صرفاً باید با اخذ مجوز از مراجع قانونی از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یا ستاد تنظیم بازار انجام شود و هرگونه افزایش قیمت بدون مجوز، تخلف محسوب خواهد شد.

از واحدهای تولیدی نیز درخواست می‌کنم ضمن رعایت قوانین و مقررات، از هر اقدامی که موجب برخورد قانونی شود، پرهیز کنند. سیاست سازمان تعزیرات حکومتی برخورد صرف نیست، بلکه «پیشگیری از تخلفات، آموزش، فرهنگ‌سازی و حمایت از حقوق مردم» است؛ اما در صورت وقوع تخلف، این سازمان مطابق قانون از تمامی ظرفیت‌های قانونی از جمله جریمه، پلمب واحدهای متخلف و سایر ضمانت‌های اجرایی استفاده خواهد کرد. بار دیگر ازمردم عزیز می‌خواهم همچون گذشته با مشارکت در نظارت همگانی، تخلفات احتمالی را به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا با همکاری مردم و دستگاه‌های مسئول، شاهد بازاری آرام، قانونمند و عادلانه باشیم. گام دوم سوال ازدکتر حضرتی که اخیراً به سمت ریاست سازمان بسیج حقوق‌دانان استان آذربایجان شرقی نیز منصوب شده‌ اند مدیرمسئول روزنامه ضمن تبریک،انتصاب بجاو شایسته ایشان دراین مسئولیت توضیحاتی درباره برنامه‌های این سازمان نیز پرسیدند دکتر حضرتی: از لطف و محبت جنابعالی سپاسگزارم. سازمان بسیج حقوق‌دانان استان با هدف ارائه خدمات حقوقی، ارتقای آگاهی‌های عمومی و حمایت از اقشار مختلف جامعه فعالیت می‌کند. اهداف این سازمان و سازمان تعزیرات حکومتی در یک مسیر قرار دارد و آن، دفاع از حقوق مردم، گسترش عدالت و افزایش آگاهی‌های حقوقی شهروندان است. از مهم‌ترین برنامه‌های این سازمان، راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی در مساجد، مدارس، دستگاه‌های اجرایی و مراکز عمومی است تا مردم بتوانند از خدمات مشاوره حقوقی رایگان بهره‌مند شوند. همچنین وکلای جهادی و حقوق‌یاران بسیج در قالب ارائه مشاوره، تنظیم لوایح و پذیرش وکالت رایگان، خدمات حقوقی مورد نیاز اقشار مختلف را ارائه خواهند کرد.

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی سازمان بسیج حقوق‌دانان، ارائه خدمات حقوقی و وکالت رایگان به مصدومان و خانواده‌های معظم شهدای جنگ تحمیلی اخیر است. این سازمان خود را موظف می‌داند گزارش‌ها و شکایات مرتبط را جمع‌آوری، پیگیری و برای استیفای حقوق آسیب‌دیدگان به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند. سلطانی نیز مراتب قدردانی خوداز اینکه وقت ارزشمند خود را در اختیار روزنامه سراسری و بین‌المللی سهند آذربایجان قرار دادند، صمیمانه سپاسگزاری نمودندوایشان نیز (جناب دکتر صمد حضرتی)من نیز از جنابعالی و همکاران محترم روزنامه سهند آذربایجان به خاطر تهیه این گفت‌وگو و اطلاع‌رسانی به مردم عزیز قدردانی می‌کنم و برای مجموعه این رسانه آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

انتهای پیام/